مشاور عالی ستاد توسعه و فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری: ضرورت تعیین سیاست گذاری اصلی در حوزه توسعه انرژی های تجدید پذیر

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع معرفی و تبیین ماموریت ها و برنامه ستاد علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه انرژی های تجدید پذیر و با حضور دكتر یونس نوراللهی استاد دانشگاه تهران و مشاور عالی ستاد توسعه و فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری روانه آنتن شد.
یونس نوراللهی در آغاز با بیان اینكه تشكیل ستاد انرژی كه تلفیقی از همه انرژی های تجدید پذیر و غیرتجدید پذیر است، كمك فراوانی به توسعه انرژی در كشور خواهد داشت، گفت: در یك سالی كه این ستاد شكل گرفته است، قطعا فعالیت های مربوط به توسعه فناوری در حوزه انرژی، یك انسجام خاصی به خودش گرفته است.
وی تصریح كرد: وقتی از توسعه انرژی های تجدید ناپذیر صحبت می كنیم، قطعا هدف مان افزایش تولید نیست. اگر بتوانیم در حوزه انرژی های تجدید پذیر، كاهش مصرف را ایجاد كنیم، توسعه انرژی های تجدیدناپذیر محسوب می شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینكه یكی از ماموریت های اصلی ستاد انرژی، توسعه فناوری و نه ظرفیت و كاربرد است، اظهار داشت: فناوری هایی كه امروز نیاز داریم و شاید در كشور وجود نداشته باشد، باید توسط ستاد توسعه داده شود. اگر از منظر توسعه ظرفیت نگاه كنیم.
وی اشاره كرد: یكی از مشكلاتی كه در كشور با آن مواجه هستیم این است كه هنوز نمی دانیم فرمان توسعه تجدیدپذیر در دست كدام ارگان است یا حداقل برنامه مدون و تصویب شده ای كه دورنمای توسعه تجدید پذیر در ده سال آینده را برحسب منابع مختلف بیان كند، در كشور نداریم یعنی مشخص نیست ده سال بعد چه میزان ظرفیت تولید انرژی بادی و خورشیدی داشته باشیم و این یكی از نقاط چالش برانگیز كشور است.
مشاور عالی ستاد توسعه و فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاكید كرد: امروز در كشور باید دنبال این باشیم كه سیاست گذار اصلی توسعه انرژی های تجدید پذیر را تعیین كنیم زیرا در این صورت توسعه ظرفیت، توسعه كاربردی و توسعه فناوری محقق می شود. امروز نمی توانیم بگوییم نقشه راه توسعه انرژی های تجدید پذیر بر عهده سازمان مشخصی است.
وی افزود: وقتی یك سیاست گذار كلان یا اجرایی وجود نداشته باشد، هر سازمانی معاونت یا اداره كلی تحت عنوان انرژی تجدید پذیر ایجاد می كند و راه خودش را می رود و مسیرهایی كه این سازمان ها می روند، با سیاست های كلان تطابق ندارد.